المبحث الثاني: موقف القضاء والمشرع الفرنسي من تكييف العالقةالعلاقة بين
الموظف واإلدارةوالإدارة.
زئري منلمحة عن هذه العالقةالعلاقة القانونية
سنتطرق في هذا المبحث الى كل من موقف القضاء والمشرع الج ا
وفق المطالب اآلتيةالآتية:
المطلب األولالأول: موقف القضاء الفرنسي من تكييف العالقةالعلاقة بين الموظف واإلدارةوالإدارة:
كان القضاء صارما اتجهاتجاه الموظفين الذين يتجاهلون هذا المنع، من ذلك أنبحيث اعتبر مجلس الدولة
الفرنسي اعتبر قيام االعوانالأعوان المكلفين بالخدمة العامة باإلضراب في أيبتنظيم الإضراب بأي شكل من االشكال، الالأشكال، أنه لا يعد
مجرد خطأ فردي فقط، ولكنهمبل إن العمال يضعون أنفسهم بتصرفهم الجماعي خارج تطبيق القوانين واألنظمةوالأنظمة
الموضوعية بهدف ضمان ممارسة الحقوق المترتبة بالنسبة لكل وادواحد منهم عن عقد القانون العام
الذي يربطهم باإلدارةبالإدارة كما حدث في قضية السيد "وينكول" و جماعته الذين أضربوا عن العمل في
مرفق البريد والمواصالت الفرنسية، كلفهموالمواصلات الفرنسي، فكلفهم ذلك العزل من مناصبهم بتاريخ 10 مايو 1909 استنادا إلى فكرة التخلي عن
ردة فعل منفردة.
اعتبر رب الذي يعتبر عمالالعمل إضراب العمال سببا كافيا إلنهاء عالقةلإنهاء علاقة العمل بإ ا
المنصب، وا لىبإنهاء المنصب، استنادا إلى عدم مشروعية االض ا
وهوالإضراب
وهما السند والتبرير الذياللذان رفضهما الدفاع بدعوى أن العالقةالعلاقة التي تربط الموظف باإلدارةبالإدارة ليست
1 عقدية واولا تسمح بعزل المضربين عن العمل معتبرا أن قرار نماالقرارات إنما هي تنظيمية قانونية اللا تسمح لإلدارة
العزل
رءات
مخالفا ألحكامللإدارة بإصدار قرار عزل ورأت أن ذلك مخالف لأحكام القانون والولا سيما المادة 65 من قانون 22 أفريل 1905 المتضمن قانون اإلجالإجراءات ا
التأديبية التي تشترط ضرورة تمكين أي موظف معرض للتأديب واللإجراءات تأديبية ولا سيما العزل، من االطالعالاطلاع على